كوفيد 19 - المسائل الخاصة بلوائح كرة القدم

Updated: Dec 18, 2020

لعل أهم ما يُثير إهتمام العالم بأسره القضية المطروحة في كافة النواحي العلمية والعملية هي قضية فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا باسم فيروس كرونا المستجد، والذي تم الإعلان عنه رسميا بموجب منظمة الصحة العالمية بإعتباره جائحة عالمية، ونظرًا لتأثير هذا الحدث في كافة مناحي الحياة والتي من ضمنها التأثر في مجال كرة القدم من حيث تنظيم اللعبة ومسابقاتها وإلتزامات الأطراف، الأمر الذي يرتقى إلى القوة القاهرة التي أدت إلى توقف النشاط الكروي على مستوى عالمي وبمقتضاها يُعفى كل طرف من تنفيذ إلتزاماته وتتبدل بموجبها أحكام القوانين بصورة مؤقتة، كان لزاما على الجهة المنوطة بتنظيم اللعبة على المستوى الدولي ( الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا") أن تجب على تساؤلات الاتحادت والأعضاء وكل ذي صفة أو مصلحة فضلًا عن تقديم الإرشادات والتوصيات من أجل التخفيف من تأثير هذا الحدث على تنظيم اللعبة وقوانينها وعقود اللاعبين والمدربين والأندية بعضهم مع بعض.

باديء ذي بدء من حيث إعتبار مدى الحالة الراهنة لأن ترتقي إلى القوة القاهرة من عدمه، كان يتعين على الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يحسم الأمر بموجب قرار رسمي صادر عنه، وذلك طبقا ونص المادة 27 من لائحة أوضاع وإنتقالات اللاعبين السارية والصادرة في مارس 2020 التي تقرر أن للاتحاد الدولي الحق في إصدار القرار اللازم بإعتبار أي حالة من الحالات قوة قاهرة والذي يكون مُلزماً ونهائياً.

وعلى هدي ذلك، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم - عن طريق لجنة شُكلت خصيصًا لهذا الغرض - إعتبار الأحداث الراهنة بمثابة القوة القاهرة، وقد ناقشت تلك اللجنة عدة أطروحات للإجابة على تساؤلات الاتحادات والأعضاء والأندية، وتمثلت تلك الإجابات في تعليمات استرشادية للاتحادات، وكذلك في تغيير في بعض الأحكام الملزمة بين الأطراف، وتلخصت تلك الأطروحات في الآتي: -

  • الاتفاقات تنتهي بنهاية الموسم الحالي، والاتفاقات التي من المفترض أن يبدأ سريانها مع بداية الموسم الجديد،

  • الاتفاقات التي استعصى تنفيذها ولم يتوقعها الأطراف،

  • مواعيد وفترات التسجيل.

  • السماح للاعبين للمشاركة مع المنتخبات الوطنية،

  • الإعارة

  • تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن اللجان القضائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم،

  • طلبات الأطراف بتمديد المهل الإجرائية،

  • تقديم عرض العمل عن طريق البريد المسجل،

  • المهلة الزمنية لنشر بيانات الوسطاء،

  • وسائل التواصل مع الفيفا


يُعد الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنأى عن إجبار اتحادات كرة القدم على الاستمرار في تنظيم مسابقات كرة القدم أو إجبارهم على توقف النشاط، حيث أنه على الرغم من أن جميع دول العالم تقريبا توقف فيها نشاط كرة القدم، إلا أن من حق كل اتحاد على حدة أن يُقرر مدى خطورة الحالة الراهنة في بلده وذلك من خلال السلطات المختصة في تقدير الظروف، الأمر الذي يُعطي مرونة للاتحادات لتقرير مصيرها وذلك حسب ظروف كل دولة، فضلًا عن أن الاتفاق قد يساعد كثيرا في حل المشاكل، إلا أن الدور التنظيمي والإشرافي للاتحاد الدولي لا يمكن إغفاله.



أولا: - الاتفاقات تنتهي بنهاية الموسم الحالي، والاتفاقات المفترض أن يبدأ سريانها مع بداية الموسم الجديد:

نظرًا لطبيعة تنظيم اللعبة، فقد جرى أن تبدأ وتنتهي العقود بالتناسق والتناسب مع فترتي التسجيل، على أن يقوم كل اتحاد بتحديدهما طبقا ونص المادة 6 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين والتي تتزامن مع أول وآخر مباراة في الموسم الرياضي، ونظرًا لإيقاف النشاط في كثير من البلدان، فمن المتوقع أن تُستأنف المسابقات التي قد تؤثر على بداية الموسم الجديد، وعليه قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ما يلي: -

  • الاتفاقات التي من المقرر أن تنتهي بنهاية الموسم الحالي، تمتد إلى نهاية الموسم الفعلية (التاريخ الجديد بعد تمديده)، بغض النظر عن التاريخ المدون في العقد.

  • الاتفاقات التي من المقرر أن تبدأ مع بداية الموسم الجديد، تبدأ مع البداية الفعلية للموسم (التاريخ الجديد بعد تأجيله)، وذلك بغض النظر عن التاريخ المدون في العقد.

  • من أجل رعاية وحماية النزاهة في المسابقات، فإنه في حال عدم الاتفاق بين الأطراف وهناك تداخل بين مواعيد بدء ونهاية الموسم وفترات التسجيل، تُمنح الأولوية للنادي السابق لأن يستكمل الموسم بالقائمة الأصلية لفريقه.

  • مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة، يتم تأجيل الدفعات المالية المستحقة قبل التاريخ الجديد لبدء سريان الاتفاقية إلى حين التاريخ الجديد أو فترة التسجيل الأولى.

ثانيًا: - الاتفاقات التي استعصى تنفيذها ولم يتوقعها الأطراف،

نظرا لطبيعة الظروف الراهنة لما تمليه كظرف قهري يؤول إلى عدم تمكن الأطراف من تنفيذ التزاماتهم، فكان لزاما على الأطراف أن يتفهموا الأمر والتوصل إلى اتفاق يُرضيهم، وفي حال غياب هذا الاتفاق يتعين على الاتحادات أن تُعدل في أحكامها ولوائحها بما يتوافق مع الوقت الراهن، إلا أنه في حال غياب هذا أو ذاك، قرر الاتحاد الدولي ما يلي: -


  1. يتم الاعتراف بالقرارات الأحادية الجانب طالما كانت متفقة مع القوانين المحلية أو المسموح بها في أطر الاتفاقات الجماعية.

  2. يتم الاعتراف بالقرارات الأحادية الجانب إذا كانت معقولة، ومعيار تحديد مدى معقوليتها تحدده لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أو غرفة فض المنازعات، وذلك عن طريق النظر في عدة شرائط أو أمور من بينها:-


  • الوضع الاقتصادي للنادي،

  • التناسب في تعديل أي راتب،

  • الدخل الصافي للاعب أو المدرب بعد تعديل الراتب،

  • ما إذا كان قرارا فرديا (خاص بشخص معين) أم قرارا تنظيميًا أو جماعيًا (مطبق على الجميع)،

  • مدى محاولة النادي - بحسن نية - إلى التوصل إلى اتفاق عادل مرضٍ.


ثالثًا: - فترات التسجيل،

إذا كان الأصل العام - طبقا للمادة 6 من اللائحة - أن يتم قبول تسجيل اللاعبين في خلال إحدى فترتي التسجيل فقط والمحكومة بموجب المادة 6 من اللائحة، والتي بمقتضاها أن تبدأ الفترة الأولى وتنتهي في الفترة من نهاية الموسم وبداية الموسم الذي يليه والتي لا تتعدى 12 أسبوعًا، أما الفترة الثاني وهي التي تكون في منتصف الموسم والتي لا تتعدى 4 أسابيع، إلا أنه نظرا لحالة القوة القاهرة الراهنة قد يتعثر البعض في الإلتزام بفترتي التسجيل كما ينبغي، الأمر الذي آل بالاتحاد الدولي بشيء من المرونة وقد قرر الآتي: -


  • الموافقة على جميع الطلبات بتمديد فترة انتهاء الموسم الحالي،

  • جميع الطلبات بتعديل أو تأجيل فترات التسجيل تمت الموافقة عليها، شريطة ألا تتعدى مدة 16 أسبوع المنصوص عليها في اللائحة،

  • الموافقة على جميع الطلبات بشأن تعديل أو تأجيل فترات التسجيل التي لم تبدأ بعد، شريطة ألا تتعدى مدة 16 أسبوع المنصوص عليها في اللائحة،

  • يُسمح للاتحادات بتعديل تواريخ المواسم وفترات التسجيل سواء من خلال نظام تطابق الانتقال أو عن طريق إخطار الاتحاد خارج هذا النظام،

  • يُقبل تسجيل اللاعب الذي انتهى عقده أو أُنهي بسبب فيروس كرونا في أي وقت بغض النظر عن تاريخ نهاية أو انتهاء عقده.

رابعًا: - السماح للاعبين للمشاركة مع المنتخبات الوطنية،

إذا كان الأصل هو إلزام اللاعبين بمشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية وأيضًا إلزام الأندية بالسماح للاعبين بذلك، إلا أن هذا الالتزام أضحى غير ملزم، حيث قرر الاتحاد الدولي الآتي: -


  • الأندية غير ملزمة للسماح بلاعبيها للانتقال مع منتحباتهم الوطنية للمشاركة،

  • في حال موافقة النادي للسماح بلاعب للمشاركة مع منتخبه الوطني، فاللاعب غير ملزم للانتقال بالمشاركة مع منتخبه الوطني،

  • لا تخضع مثل تلك القرارات للإجراءات الانضباطية،

  • في حال عدم تمكن اللاعب من العودة لناديه في المواعيد المقررة عقب مشاركته مع منتخبه الوطني وذلك بسبب الظروف الراهنة، فلن تُرفع أي إجراءات إنضباطية ضده أو ضد منتخبه.


  • تخضع الفترات التالية لهذا القرار:

  1. 23-31 مارس 2020 (المبارايات الدولية -رجال -)،

  2. 6-15 أبريل 2020 (المبارايات الدولية -نساء -)،

  3. 6-15 أبريل 2020 (المبارايات الدولية -كرة الصالات -)،


  • كما أنه من المتوقع أن يتم تعديل تلك الأحكام في شهري يونيو ويوليو 2020.

خامسًا: - الإعارة،

في شأن التعديل على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الصادر في سبتمبر 2019 والذي من المفترض أن يدخل حيز النفاذ في 1 من يوليو 2020، فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعطيل العمل بتلك التعديلات. سادسًا: - تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن اللجان القضائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم،

في سبيل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن اللجان القضائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه على الرغم من أن بعض الأندية أو الأعضاء قد يتأثرون بشيء من الإعسار المادي نتيجة الحاة الراهنة، إلا أن الاتحاد الدولي ألزم الأطراف باحترام تلك الأحكام وتنفيذها، وبالتالي تطبيق العقوبات الانضباطية.

سابعًا: - طلبات الأطراف بتمديد المهل الإجرائية،

وتجدر الإشارة في هذا الصدد في أنه طبقا لنص المادة 16 - من اللائحة الإجرائية التي تحكم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ورفة فض المنازعات - والتي تُرسي الحكم العام بتمديد المهل الزمنية لمدة 10 أيام حسب كل طلب على حدة، فنه تم تعديل تلك المادة مؤقتا تماشيا مع الحالة الراهنة لتصبح 15 يوما لكل طلب.

ثامنًا: - تقديم عرض العمل عن طريق البريد المسجل،

وإن كان الأصل - طبقا لنص المادة 6/3 من الملحق الرابع من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين - أنه على النادي السابق أن يقدم عرضا للاعب بذات القيمة على الأقل وذلك لاستحقاقه بدل عن التدريب، وأن يقوم بإرسال هذا العرض عن طريق البريد الألكتروني المسجل، إلا أنه نظرا للوضع الراهن قد يستعصى على البعض من تنفيذ هذا اللتزام، الأمر الذي حدا بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشيء من المرونة وأجاز رسال العرض عن طريق البريد الألكتروني شريطة إثبات استلام اللاعب.


تاسعًا: - المهلة الزمنية لنشر بيانات الوسطاء،

حيث أنه طبقا لنص المادة 6/3 من لائحة الوسطاء، يتعين على الاتحادات أن تقوم بنشر بيانات الوسطاء بنهاية شهر مارس من كل عام ميلادي، فقد تم تمديد تلك المهلة إلى يوم 30 يونيو 2020.


عاشرًا: - وسائل التواصل مع الفيفا،

نظرا لأن الحالة الراهنة أدت لى وجود كثير من التساؤلات والأطروحات، فمبادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في فتح خط مباشر مع الاتحادات والأعضاء من خلال البريد الألكتروني: legal@fifa.org، أو زيارة الصفحة الخاصة بتداعيات فيروس كرونا على www.fifa.com/covid19

17 views