حزم الحوافز والتسهيلات على مستوى إمارة أبوظبي

1) حزمة حوافز بقيمة 50 مليار درهم


أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.

ووجّه سموه اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بوضع خطة تفصيلية للحزمة الاقتصادية خلال 90 يوماً، تتضمن مبادرات وممكنات تعمل على تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، وتغطي مشاريع البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية.


2) إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين وإصدار تراخيص مزدوجة للشركات في المناطق الحرة بأبوظبي


إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وإصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي تسمح لها العمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية.


3) إعادة دراسة جميع الغرامات


إعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات.


4) تسريع تسوية المستحقات الخاصة مع موردي القطاع الخاص


بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص.


5) إعادة دراسة لوائح البناء


دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية بما يسهم في خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين ويحافظ على مسيرة التطور العمراني والحضري في أبوظبي.


6) تشكيل مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة


أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة تحت اسم «غداً»، لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة التي تسهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي لأبوظبي محلياً وإقليمياً.


7) مزيد من التركيز على تطوير الاقتصاد المحلي وخلق عشرة آلاف وظيفة للمواطنين


وأمر سموه بالتركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير فرص العمل.

وذلك عبر إصدار سياسات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإطلاق أول مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين قبل نهاية هذا العام، والعمل على إيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تشجيع وتنظيم المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً.


8) اسكان ذوي الدخل المحدود


أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي قراراً بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود، ينص على توفير وتأجير وحدات سكنية عبارة عن استديوهات وشقق سكنية بقيم إيجارية لا تتعدى 35% من دخل الفرد أو الأسرة، حيث يهدف القرار إلى ضمان تنفيذ إسكان هذه الفئة ضمن آليات وأنظمة البلدية المتبعة في إمارة أبوظبي.


9) الإعفاء عن رسوم التأخير على التراخيص المنتهية


أصدر رئيس دائرة التنمية الإقتصادية قرار إداري رقم 114 لسنة 2018 بالإعفاء عن رسوم التأخير بنسبة 50% على التراخيص المنتهية منذ أكثر من 24 شهرا في حال تقديم طلب بتجديد الترخيص، كما تقرر الإعفاء عن كامل رسوم التأخير في حال طلب التصفية والإلغاء.


10) تثبيت رسوم اللوحات الاعلانية لإصدار وتجديد الرخص ب 200 درهم واعفاء الرخص الجديدة من رسوم مركز ادارة النفايات.


بتاريخ 9 سبتمبر 2018 أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قرارين يهدفان الى تسهيل مجالات ممارسة الأعمال الاقتصادية في إمارة أبوظبي وذلك في إطار المبادرات والمحفزات التي تقدم لشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة بالإمارة بما يسهم في تحسين تصنيف مركز أبوظبي في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية الدولية.

واعتمدت الدائرة في قرارها الأول تغيير الية احتساب رسم اللوحة الاعلانية الى رسم ثابت قيمته 200 درهم سنويا عند الاصدار والتجديد لكافة أنواع الرخص الاقتصادية وذلك بهدف الغاء التفاوت الكبير في الرسم المفروض والذي كان يتم تحديد قيمته قياسا لحجم اللوحة الاعلانية.

كما أعفت دائرة التنمية الاقتصادية في قرارها الثاني الرخص الجديدة بكافة أنواعها التجارية والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها من رسوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات والحصول على شهادة عدم الممانعة للعام الاول.


11) اصدار تصاريح للبيع بالسيارات المتنقلة للرخصة القائمة لعدد 66 نشاط تجاري والسماح لمواطني الدولة ودول الخليجية والمقيمين بممارسة نشاط تأجير السيارات.


بتاريخ 11 سبتمبر 2018 أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قرار باصدار تصاريح لممارسة البيع بالسيارات المتنقلة للرخص القائمة على مستوى امارة ابوظبي وذلك لعدد 66 نشاطا اقتصاديا وتعديل المتطلبات اللازمة لها بما يتوافق مع المصلحة العامة لمجتمع الإمارة.

ويشترط هذا القرار أن يتوافق التصريح مع نشاط المنشأة والالتزام بالمتطلبات الفنية والادارية والمالية الخاصة بالدائرة والجهات الخارجية المعتمدة لممارسة النشاط من خلال السيارات المتنقلة كالوقوف في أماكن محددة مسبقا وفي الفعاليات والمهرجانات وذلك بتصريح محدد ومستقل من جهات الاختصاص علما بأن الدائرة أصدرت منذ اعلانها عن هذه المبادرة 262 تصريحا لسيارات متنقلة ضمن ترخيص تاجر أبوظبي.

كما أصدرت قرار يسمح لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الاجانب المقيمين بالدولة ممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية وفروعها من داخل وخارج إمارة أبوظبي وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

وجاء في القرار أن على كافة المنشآت المرخص لها ممارسة نشاط تأجير السيارات الالتزام بشروط ومعايير الترخيص الفني الصادرة عن الجهة الحكومية التي تعتمد الترخيص كما يحق لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تحديد المعايير والشروط المناسبة لممارسة هذا النشاط بما في ذلك أماكن مزاولته بالتنسيق مع الجهة المعنية.

25 views

Recent Posts

See All