حزم الحوافز والتسهيلات على المستوى الإتحادي

1) تثبيت الرسوم الحكومية الإتحادية


على المستوى الاتحادي، جاءت البداية مع اعتماد مجلس الوزراء في نهاية فبراير 2018 قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات، ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعم القطاعات الصناعية والتجارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.


2) إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الذهب


اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، نص على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية، إلا أنها سوف تظل مفروضة على تجارة المجوهرات بالتجزئة.


3) تأشيرات وتملك


فى 20 مايو 2018 أعلن مجلس الوزراء إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وتغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري، ومنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكل العلماء والمبدعين، كما تضمنت الأنظمة الجديدة أيضاً منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي، كما تم أيضاً اعتماد السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.


4) الضمان المصرفي


بموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.


5) إقامات مؤقتة وتأشيرات جديدة واعفاء عن رسوم.


اعتمد مجلس الوزراء أيضاً حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، حيث اعتمد نظاماً لمنح إقامات مؤقتة من دون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة لإعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، حيث أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية انطلاق «مبادرة احم نفسك بتعديل وضعك» اعتبارا من يوم 1 أغسطس 2018 لغاية يوم 31 أكتوبر 2018 معلنة أنّ الهدف الرئيسي للمبادرة هو حل مشكلة كل شخص مخالف سواء كان مقيماً أو زائراً أو أسرة متعثرة بصرف النظر عن الجنسية، وذلك من خلال رفع عبء الغرامة المادية عن كاهله وإعفائه من العقوبة القانونية وإتاحة الفرصة له للبحث عن عمل أو المغادرة معززاً مكرّماً إلى بلده ودون أية معيقات أو تبعات أو حرمان.

وقالت إنّ الهيئة ستتيح للمخالف من خلال المبادرة عدة خيارات وهي تعديل الوضع مقابل الرسوم الرمزية والبالغة 500 درهم مع إعفائه من كافّة الغرامات أياً كانت قيمتها وكذلك من العقوبات القانونية الأخرى وذلك في حال رغبته بالبقاء في الدولة وتوفّر فرصة العمل لديه، أو تمكينه من مغادرة الدولة دون أية معيقات مع إعفائه من كافّة الغرامات وكذلك من ختم الحرمان بحيث يمكنه العودة على الدولة بتأشيرة جديدة في أي وقت، أو إتاحة الفرصة له للحصول على إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر دون الحاجة إلى وجود كفيل يمكنه خلالها البحث عن عمل شريطة حصوله على شهادة اللياقة الطبية ومراجعة الهيئة للاستفادة من المبادرة والتسجيل في نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح لطالبي العمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.

وأوضحت أنّه لن يسمح للحاصلين على الإقامة المؤقتة (6 أشهر) بالعمل إلا في حال حصولهم عل فرصة عمل قانونية ونقل إقامتهم على كفيل العمل الجديد، في حين سيكون على أولئك الذين لا يتمكنون من الحصول على عمل مغادرة الدولة قبل انتهاء هذه المدة حتى لا يفقدوا الميزات التي منحت لهم بموجب المبادرة وليتمكنوا من تجنب التبعات القانونية المترتبة على المخالفة، ثم العودة لاحقاً إلى الدولة في حال رغبتهم بشكل قانوني وبموجب تأشيرة جديدة.

وبشأن المخالفين الذين توجد قضايا منظورة بينهم وبين كفلائهم أوضحت أن الهيئة ستقوم بتجديد إقاماتهم ريثما يتمّ البتّ في قضاياهم، كما ستقوم بتجديد إقامات الأشخاص المحكومين بقضايا مختلفة، الذين يقضون عقوباتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل لحين قضائهم محكومياتهم، في حين سيتمّ دراسة وضع الأشخاص المسجلة بحقهم قيود جنائية بحسب كل حالة.

وحول المخالفين الذين لا يحملون وثائق دعت الهيئة سفارات بلدانهم إلى تعجيل إجراءات التدقيق وصرف وثائق السفر المؤقتة لهم ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة مبيناً أن مدة التصريح الذي سيتم منحه لمثل هؤلاء بعد مراجعتهم الهيئة وإغلاق قيودهم هي أسبوع واحد يجب عليهم خلاله إنجاز إجراءاتهم ومغادرة الدولة، ومنبهاً في هذا الإطار إلى أنّ الهيئة لن تمنح أي نوع من أنواع الإقامة بما فيها المؤقتة إلا لمن يحمل جواز سفر تنطبق عليه مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المتعلقة بجوازات السفر.

وأضافت أنّ الهيئة ستقوم بإغلاق قيود كافّة المخالفين الذين صدرت بحقهم تعاميم هروب من كفلائهم عند مبادرتهم بمراجعتها وذلك دون الرجوع إلى الكفيل وبصرف النظر عن موافقته من عدمها ليتمكن من تعديل وضعه وفقاً للخيارات التي توفرها المبادرة، لافتاً إلى أنّ الإجراءات التي تتبعها الهيئة عند قيام أي كفيل بطلب التعميم على المكفول تتضمن استلام جواز سفر المعمم عليه لتتمكن من إنجاز إجراءاته فور مراجعته لها شريطة سداد تعميم الهروب حيث تبلغ القيمة المطلوبة لسداد التعميم للأفراد 121 درهماً، أما المنشآت الخاصة 521 درهماً في حين الحكومية 71 درهماً فقط.

تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر خاصة بالبحارة وطاقم السفينة العاملين على متن السفن السياحية ومراكب النزهة معفية من الرسوم، وبما يشجع السفن السياحية على زيادة رحلاتها إلى المنطقة، ويعزز في الوقت نفسه القدرة التنافسية في مجال السياحة البحرية في الدولة.

بتاريخ 15 يوليو 2018، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بإعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.


6) إلغاء رسوم تصاريح اليوم الواحد لمرور المركبات الثقيلة في الدولة


اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً قرارا بإلغاء رسوم تصريح اليوم الواحد لمرور المركبات الثقيلة في الدولة وذلك بهدف تقليل التكاليف المترتبة على ميزانيات المشاريع التنموية في الدولة ودعما لنمو مشاريع تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية وصولا لتوفير تنمية مستدامة وجودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين في الدولة.

5 views

Phone: 02 639 9198

©2019 by Middle East Alliance Legal Consultancy.