استثناءً من قانون الشركات التجارية....الأجنبي يؤسس ويتملك شركة بنسبة %100

Updated: Dec 18, 2020

بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر ، والذي مكن الأجنبي من تأسيس وتملك شركة بنسبة 100 % من حصصها دون الحاجة لشريك مواطن ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2020 والذي حدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، على سبيل الحصر ، والتي يجوز للأجنبي الاستثمار فيها بنسبة 100 % ، والبالغ عددها 122 نشاط اقتصادي متنوع بين قطاع الزراعة والصناعة والخدمات .


كما بين القرار ماهية المسثتمر الأجنبي بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل جنسية الدولة ويقوم بالاسثتمار فيها . ما يعني أن فروع الشركات الأجنبية في الدولة كذلك تسطيع الاستثمار في تلك الأنشطة الاقتصادية بنسبة 100% .

كما أوضح القرار الشكل القانوني للشركة التي يستطيع المستثمر الأجنبي ممارسة نشاطه الاقتصادي من خلالها ، فأشارت المادة الثالثة إلى إمكانية اتخاذ الشركة المملوكة من قبل الأجنبي أحد الشكلين ، وهما إما شركة ذات مسؤولية محدودة ، أو شركة مساهمة خاصة .


ولقد استثنى القرار ما أوردته المادة 71 من قانون الشركات التجارية ، والتي أباحت للشخص الطبيعي أو المعنوي المواطن تاسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مؤلفة من شريك واحد ، حيث سمح القرار تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والمؤلفة من شريك أجنبي واحد.


وعلى صعيد إدارة الشركة المملوكة بالكامل للأجنبي ، فقد استثنى القرار ما نصت عليه المادة 151 من قانون الشركات التجارية والتي توجب أن يكون الرئيس واغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، في شركات المساهمة ، من المتمتعين بجنسية الدولة . ما يعني إمكانية تمتع العنصر الأجنبي بالإدارة الكاملة للشركة .


أما على صعيد تحدید كیفیة وشروط التصرف في الأسھم ، فقد اسثنى القرار أيضاً ما أقرته المادة 209 من قانون الشركات ، والتي كانت تشترط ألا یؤدي التصرف في الأسھم إلى انخفاض نصیب مواطني الدولة في رأس مال الشركة عما ھو مقرر ، وذلك على اعتبار أن ملكية الشركة بالكامل باتت تعود للعنصر الأجنبي .


أما فيما يخص الأنشطة الاقتصادية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية فقد شمل ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع الزرعة و الصناعة والخدمات .


أما عن قطاع الزراعة فقد حدد القرار أنشطة زراعية تشمل زراعة محاصيل متنوعة بالإضافة لأنشطة الدعم المتعلقة بالإنتاج الحيواني .


وبالنسبة لقطاع الصناعي ، والذي كان الأوفرنصيباً للتملك من قبل الأجنبي فقد شملت على صناعات متنوعة من بينها المنتجات الغذائية ، صناعة المشروبات ، صناعة الملبوسات ، الصناعات الكيماوية ، الصناعات المعدنية ، صناعة الحواسيب ، إضافة الى العديد من الصناعات الثقيلة كبناء السفن والحوامات والمركبات الجوية و الفضائية .


أما فيما يتعلق بالخدمات فمن بينها خدمات الاستشارات بأنواعها المختلفة القانونية والهندسية والمحاسبية ، والخدمات الطبية ، والخدمات التعليمية بما فيها المراحل الابتدائية وماقبلها والمراحل الثانوية ومابعدها ، بالإضافة إلى شريحة واسعة من النشاطات الخدمية الأخرى .

3 views

Recent Posts

See All